"ماده پیشنهادی دولت درلایحه حمایت از خانواده مبنی بر عدم نیاز به اجازه زن برای ازدواج مجدد مرد در صورت احراز تمکن مالی و عدالت از سوی دادگاه طی هفته گذشته بحث و نقد و نظرهای مختلفی رادر بین نمایندگان مجلس، حقوقدانان و محافل اجتماعی و فرهنگی کشور برانگیخت. درحالی که برخی محافل حقوقی و اجتماعی تاکید دارند که پیشنهاد دولت ناقض هدف لایحه و موجب تسریع در تلاشی و از هم گسیختگی نهاد خانواده است، سخنگوی دولت پیشنهاد لایحه مذکور را در جهت حمایت از کیان خانواده می داند".

این خلاصه مطلبي بود كه در روزنامه همشهری مورخ 1 شهریور ماه جلب نظر می کرد!

جدا از همه بحثها و انتقادات حقوقی که به این لایحه پیشنهادي از سوی دولت نهم وارد است، جای این سوال خالی است که چگونه پیشنهاد دهندگان لایحه آن را امری در جهت حفظ کیان خانواده تعبیر و تفسیر نموده اند؟!

اگر سری به دادگاههای خانواده بزنید، اگر دیدگاه بسیاری از قضات را پیرامون حقوق زن دریابید، اگر به برخورد این افراد با زنانی که به انحای مختلف قربانیان خشونت محسوب می شوند توجه كنيد، پاسخ را چندان دشوار نخواهید یافت.

در مدت 3 ماه حضور در دادگاه خانواده، گاه با آنچنان اظهار نظرهایی مواجه می شدم که تا قبل از آن طرح اینگونه حرف و حدیثها را از جانب افراد متعلق به کوچه و بازار نیز بعید می دانستم. از مخالفت با حضور گسترده دختران در دانشگاهها و قرار دادن آن در زمره عوامل ایجاد کننده بیکاری جوانان، تا اعتراض به زنانی که برای دادخواهی جایی جز محکمه عدل آقایان را نمی شناختند وبی هیچ نتیجه ای از آن رانده می شدند، همه و همه بخشی از نگاه مردان و زنانی است که قیم مآبانه به افراد جامعه می نگرند. در این میان تلاش برای امتیاز گیری هر چه بیشتر به ویژه در حوزه خصوصی و خانوادگی شایان توجه است.

در طول حضور در دادگاه خانواده، یکی از اولین مسائلی که زنان را به دادگاهها می کشانید و به شدت جلب نظر مي كرد، خیانت شوهران و در نوع شرعی آن اختیار کردن همسر دوم بود. در اکثر مواردی که از نزدیک شاهد آنها بودم، مسئله اصلی به هیچ عنوان عدم تمکن مالی مرد در اداره دو خانواده نبود بلکه مساله به عبارتی مساله ای انسانی و عاطفی بود. اینکه یک زن می پندارد، همانگونه که او نسبت به همسر خود پاکدامن و وفادار است، شوهرش نیز باید همین رویه را پیش گیرد، در غیر این صورت دلیلی برای ادامه حضور در خانواده و ادامه زندگی وجود ندارد. اولین ماده قانونی مستمسک این زنان، قانونی است که به زن اجازه می دهد در صورتی که مرد بدون اجازه همسر اول اقدام به تجدید فراش کند، همسر اول می تواند از او طلاق بگیرد!

سالهای اولی که مواد حقوقی را می خواندم، مدام به این مساله فکر می کردم که نهایت حمایت قانونی از چنین زنی این است که به او اجازه داده می شود پس از سالها زندگی و تحمل بسیاری شرایط دست از همه چیز شسته و زندگی خود را ترک کندو برای مرد؟! طبق معمول هیچ مجازاتی وجود ندارد. به عبارتی مرد در زندگی همه نوع حقي را دارد و اقدام او نيست كه سبب تلاشي بنيان خانواده است بلكه زن اول است که بدون ایجاد هیچ مزاحمتی یا باید زندگی را ترک کند‏‏‏‏‏ و یا با شرایط موجود بسازد و با تصويب لايحه جديد حتما بايد اين شرايط را بپذيرد!

با این حال در بسیاری موارد همین ماده قانونی به زنان کمک می کرد تا بتوانند در صورت عدم رضایت از شرایط بدین وسیله به وضعیت موجود اعتراض کنند و از آن خارج شوند. حال با ارائه وضعیت موجود می توان پرسید هدف طراحان این لایحه چیست؟ در واقع می توان گفت با نگه داشتن زنان در وضعیت موجود سیمای بیرونی و ظاهری خانواده را خوب نشان داده و آمار طلاق را کاهش دهند، غافل از آنکه مشکل میان زنان و مردان در خانواده بخشی ناشی از عدم آشنایی با فنون ارتباطی و بخشی نیز ناشی از وجود پاره ای قوانین به نفع مردان است که بدون توجه به تغییر شرایط جامعه صورت می گیرد. از جمله این موارد کاهش تعهد اخلاقی مردان است. مردانی که به راحتی خارج از کانون خانواده به برقراری ارتباط می پردازند و آن را حق خود می پندارند. در مقابل زنان جامعه از چنان سطحي از آگاهي برخوردارند كه اين مساله را نمي پذيرند و آن را اهانتی آشکار به خود تلقی می کنند. در این میان باید پرسید برای ارائه لایحه ای که دقیقا پا در حوزه خصوصی افراد می گذارد آیا نیازی به پرس و جو از آنان و سنجش افکار عمومی جامعه نیست؟ جامعه ای که به نظر می رسد متصدیانش به شدت از متن مردم دور شده و به نظر می رسد نیازهای آنان را نه تنها نادیده می گیرند که مسائل را تنها از دریچه نگاه خود دیده و تبعیت مردم را نیز امری بدیهی می شمارند. این مساله یادآور نگاه قیم مآبانه ای است که حتی در خصوصی ترین حوزه های زندگی مردم را دارای صلاحیت تصمیم گیری برای خود نمی دانند.